دليلك الشامل لحالات إنهاء العلاقة العمالية

عند انتهاء العلاقة العمالية، أو قرب انتهاءها كثيراً ما يقف العامل في حيرة وتساؤل عن الحقوق التي يستحقها، وعن مقدار مستحقاته المالية، وكذلك يردنا السؤال كثيراً عن طريقة إنهاء العقد الأمثل؟ التي تضمن حقوق العامل، وتحفظ كرامته، وتكفل له حق الانتقال لصاحب عمل آخر بكل سلاسة وبدون تعقيد، مما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية.

أولاً: حالات انتهاء العلاقة التعاقدية

الحالات المشروعة:

هناك عدد من حالات انتهاء العمل "المشروعة" بينتها المادة (74) وهي كالآتي:

1.       إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.

2.      إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى أجله.

3.      بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفي هذه الحالة -إن كان الأجر يدفع شهرياً- فيجوز لأي من طرفيه إنهاؤه بناء على سبب مشروع بشرط أن يوجه العامل إشعاراً كتابياً لصاحب العمل قبل (ثلاثين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء، يتضمن هذا الإشعار رغبته في إنهاء العقد وليس رغبته في الاستقالة، وإذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل، فيجب عليه أن يوجه إشعاراً كتابيًّا بذلك للعامل قبل (ستين) يوماً على الأقل من تاريخ الإنهاء.

-وإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك.

3.(مكرر)- الاستقالة.

4.      بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن.

5.      القوة القاهرة.

6.       إغلاق المنشأة نهائياً.

7.       إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.

7.(مكرر)- صدور قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة؛ بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.

8.       أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر".

الحالات غير المشروعة:

وأما الإنهاء بسبب غير مشروع فإن أحكامه كالآتي:

·        إذا تضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل الإنهاء من أحد الطرفين لسبب غير مشروع مثلاً راتب 4 أشهر فيستحق الطرف الآخر التعويض المتفق عليه، فإذا أنهت الشركة العقد بدون سبب مشروع فيجب عليها أن تدفع للعامل راتب 4 أشهر.

·        إذا لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهاءه، فإذا ثبت أن الإنهاء لسبب غير مشروع فيستحق الطرف المتضرر تعويضاً على النحو الآتي:

1 - إذا كان العقد غير محدد المدة فيستحق تعويضاً يعادل أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل.

2 - إذا كان العقد محدد المدة فيستحق أجر المدة الباقية من العقد.

ويجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) عن أجر العامل لمدة شهرين.